نيويورك / PNN - يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يتعلق بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، المعروفة باسم يونيفيل. يأتي هذا التصويت في ظل معارضة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

يتضمن مشروع القرار تسوية فرنسية تقضي بتمديد مهمة اليونيفيل، التي أُنشئت عام 1978، لمدة عام إضافي. ويشير مجلس الأمن إلى نيته العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقًا تم التوصل إليه بوساطة أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنهى حربًا مدمرة بين دولة الاحتلال وحزب الله. نص هذا الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، إلا أن دولة الاحتلال أبقت قواتها في خمس مرتفعات إستراتيجية.

في الوقت نفسه، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، وهو ما أكد حزب الله رفضه بشكل قاطع. هذا التوتر يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في تحقيق الاستقرار.

مشروع القرار ينص على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 أغسطس/آب 2026، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستقبل بصيغة التسوية. المتحدث باسم الخارجية الأميركية لم يعلق على مداولات مجلس الأمن، مما يزيد من الغموض حول موقفها.

كما تضمن النص المقترح إدانة الحوادث التي طالت منشآت وجنود اليونيفيل، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام. هذه الإدانة تأتي في وقت تتعرض فيه مواقع اليونيفيل لضغوط متزايدة من قبل دولة الاحتلال.

قبل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة لن يخدم أحدا في المنطقة. واصفًا أي انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر كبيرة.

من الجدير بالذكر أن اليونيفيل قد ساهمت في نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعًا، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل، مما يعكس أهمية وجودها في تعزيز الاستقرار في المنطقة.