رام الله /PNN/ أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
كما اكدت الرئاسة على التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
