تل أبيب -PNN- قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الشرطة لا تملك صلاحية تفتيش الهواتف المحمولة أو الحواسيب الخاصة بالمشتبهين من دون أمر قضائي، حتى إذا أعطى أصحابها موافقة على ذلك. وأوضحت المحكمة أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد 18 شهرًا، لإتاحة الوقت أمام الكنيست لسنّ تشريع ينظّم المسألة قانونيًا.

وجاء القرار في أعقاب التماس قدّمته الدفاع العام ضد أنظمة الشرطة والنيابة التي كانت تمنحها هذه الصلاحية. واعتبرت الدفاع أن تلك الإجراءات تتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وتشكل "مسًّا خطيرًا بالحق في الخصوصية"، سواء للمشتبه أو للأشخاص الذين يتواصل معهم.

وشدد القضاة في قرارهم على أن أي عملية تفتيش من هذا النوع "تتطلب تفويضًا صريحًا من المشرّع". وأكد القاضي نوعام سولبرغ أن التحقيق بحد ذاته، حتى من دون استخدام وسائل قسرية، "يمسّ بحرية المشتبه وكرامته وخصوصيته"، مضيفًا: "في دولة قانون لا يمكن تنفيذ تفتيش كهذا من دون تفويض صريح في القانون".

وأضاف القضاة أن اشتراط أمر قضائي ليس إجراءً تقنيًا بل "شرط جوهري لضمان أن سبب التفتيش قائم فعلاً، وأن نطاقه لا يتجاوز ما هو ضروري". وأوضحوا أن وجود رقابة قضائية، حتى إذا جرت في جلسة من طرف واحد، يشكّل عامل ردع يحدّ من تجاوزات أجهزة التحقيق.

كما نوّهت المحكمة إلى أن "فجوة القوة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون" تؤثر على قدرة المشتبه في منح موافقة حرة وصادقة على التفتيش. وشدد رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، أن الهواتف الذكية باتت "صديق الإنسان الأقرب"، لكونها تحتوي على معطيات شخصية وحياتية واسعة، ما يجعل اختراقها انتهاكًا عميقًا للخصوصية.

وفي تعقيبه الذي ورد في قرار المحكمة، كتب القاضي عميت أن "الحجم الكبير للضرر بالخصوصية، سواء للمشتبه أو للأطراف الثالثة، يفرض أن يكون هناك نص قانوني واضح يسمح بالتفتيش، حتى عندما يوافق المشتبه نفسه".

من جهتهم، رحّب محامو الدفاع العام بالحكم، واعتبروه "قرارًا مهمًا وتاريخيًا يعزز حماية الحق الأساسي للمشتبهين في الخصوصية"، مشددين على أن الحكم يبعث برسالة واضحة إلى أجهزة إنفاذ القانون بأن "الغاية لا تبرّر الوسيلة"، وأن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الشرطة صلاحيات تمسّ بالحقوق الأساسية.