بروكسل - PNN - اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل، كايا كالاس.

وأضافت كالاس لصحافيين "أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة".

وستؤدي هذه الإجراءات التجارية، في حال اعتمدتها الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بنحو 227 مليون يورو.

كذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في آب/ أغسطس 2024، إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب إجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.

وتابعت كالاس "جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب".

ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي. ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضا.

وفشلت تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.

وبلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو العام الماضي.

ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.