تل أبيب / PNN - قدم ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الشاباك وعاملين سابقين في الجهاز اليوم التماسا إلى المحكمة العليا ضد تعيين الجنرال في الاحتياط، دافيد زيني، رئيسا للشاباك في موازاة بدء ولايته في المنصب اليوم، الأحد.

وطالب الملتمسون، وبينهم رؤساء الشاباك السابقين عامي أيالون وكرمي غيلون وناداف أرغمان، بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا بتجميد التعيين الذي وصفوه بأنه "يثير أسئلة صعبة وموبوء بانعدام معقولية متطرف، ويستوجب إصدار قرار بإلغائه".

وجاء في الالتماس أن "تعيين من ليس لديه قدرات وخبرة ذات علاقة بإدارة جهاز مخابرات معقد مثل الشاباك هو عمل غير مسؤول وغير معقول".

وأضاف الالتماس أن "زيني لا يستوفي أيٍ من شروط الأهلية والخبرة المطلوبة من رئيس الجهاز"، وأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "موبوء بتناقض مصالح خطير بخصوص تعيين زيني، ولذلك فإن قراره مرفوض وغير قانوني".

ورفضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، التماسا مشابها قدمه قادة حركات الاحتجاج ضد الحكومة ضد تعيين زيني. وكتب القاضي خالد كبوب في قراره أن الحكومة صادقت على تعيين زيني بموجب قرار اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لم تجد مانعا قانونيا في التعيين، رغم أنها أشارت إلى صعوبات واقترحت حلولا.

وبدأ زيني ولايته في رئاسة الشاباك صباح اليوم، وحضر إلى مقر الشاباك في تل أبيب، لكن لم تجر مراسم رسمية، وسيعقد عدة لقاءات من أجل التعرف على وحدات الجهاز.

وقال زيني، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، إنه "شرحت لأولادي أن مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة رسمية وفوق سياسية وفوق الانقسامات انطلاقا من تشتتنا من هنا قبل ألفي عام، وعدما كي نكون معا بموجب جذورنا العميقة ومستقبلنا الكبير. وسنعمل بشكل رسمي وبولاء لهذا الشعب وهذه الدولة وقيمها".

وأثار تقرير حول زيني، نشرته صحيفة "هآرتس" الشهر الماضي، تخوفات في أوساط إسرائيليين يعارضون سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بسبب مواقف زيني المتطرفة في كافة المجالات.

وحسب التقرير، فإن زيني نشأ في بيئة متخمة بعقيدة الحاخام تسفي طاو، وهو الرمز المتطرف للتيار الحريدي – القومي، الذي يتبنى مفهوما "خلاصيا مطلقا، ويعارض كل ما يتماهى مع ’التقدم’ ويروّج لمفاهيم محافظة وظلامية تجاه النساء والعلمانيين والمثليين".