جنين /PNN/ يارا منصور - اعلن الفلسطينيون رفضهم القاطع لشروط دولة الاحتلال التي وضعها للانسحاب من مخيمات شمال الضفة بعد اشهر من عمليات القتل والهدم والتخريب وابرزها الشروط الثلاث وهي تحييد الحياة السياسية داخل المخيمات، ووقف نشاطات وكالة الأونروا، إلى جانب إقامة مراكز شرطة فلسطينية.
وقال الدكتور ايمن يوسف المحلل السياسي والمتابع للوضع السياسي في شمال الضفة الغربية ان الشروط الاسرائيلية تاتي في سياق اطار السياقات الثلاث التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي لعودة اهالي مخيمات شمال الضفة الى مخيماتهم التي اجبروا على النزوح منها بسبب العمليات العسكرية المتواصلة هناك.
واضاف يوسف في حديث خاص مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان اسرائيل بوضعها شروط على عودة السكان انما تؤكد انها لا تريد عودتهم مما يؤدي لاستمرار حالة النزوح وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية التي بالتاكيد لا تريد ان تكون سلطة محكومة لمنطق الاحتلال وفرض إجراءات دكتاتورية تفرض تفسها على المجتمع الفلسطيني من خلال الحالة الامنية.
واشار يوسف ان اسرائيل لا تريد للمخيمات في شمال الضفة للحالة الوطنية والنضالية لانها كمخيمات تمثل جوهر الصراع حيث تسعى اسرائيل لتغيير هذا الحال مشددا على ان المخيمات كانت وما زالت وستبقى نموذج هذا النضال وهذا ما لا تريده اسرائيل ولا الولايات المتحدة التي تقف الى جانبها وتدعمها.
في الوقت الذي يترقب فيه عشرات الآلاف من النازحين قرار العودة، يبقى مصيرهم معلقًا، بعدما هجّر الاحتلال أكثر من أربعين ألف فلسطيني خلال العملية، وقتل المئات، فيما دمّر ما يزيد على ثلاثة آلاف منزل تدميرًا كليًا، فرضًا لسياسة تهدف إلى خلق مخيمات بلا هوية وهذا ما يرفضه النازحون انفسهم.
وقال جمال الزبيدي وهو احد النازحين من مخيم حنين ومن عائلة قدمت شهداء وجرحى واسرى ان الاهالي يرفضون هذه الشروط لانها تحاول فرض حالة جديدة عليهم مشددا على انه لا يوجد بيت في المخيم لم يقدم تضحيات تعكس الحالة الوطنية سواء من شهداء او جرحى او اسرى او بيوت مهدومة وبالتالي لا يمكن لاحد نزع هذه المعاني من عقول وقلوب النازحين وفرض الشروط عليهم مما يعني ان اسرائيل ترفض اعادة كافة النازحين.
وفيما يتعلق بشرط منع عمل الاونروا التي تحاول اسرائيل فرضها من اجل الانسحاب يؤكد النازح واللاجئ الفلسطيني الزبيدي ان الاونروا جزء من هوية المخيم منذ تاسيسه عام ١٩٤٨ وهي تعمل بقرار من الامم المتحدة ولن تستطيع دولة اسرائيل تغيير ذلك.
واشار الزبيدي انه اذا ما أرادت اسرائيل حل اشكاليات مخيم جنين فعليها ان تسمح بعودة اللاجئين الفلسطينين الى قراهم الاصلية التي اجبروا على النزوح منها قسرا عام ١٩٤٨.
أما على مستوى موقف المخيمات الذي تمثله اللجان الشعبية في المخيمات فإن هذه الشروط تشكل تحديًا مباشرًا للحياة المدنية والوطنية وبالتالي فهي مرفوضة رفضا كاملا على كل المستويات الشعبية والسياسية والرسمية والوطنية.
وفي هذا الاطار قال محمد الصباغ رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ان هذه الشروط لعودة النازحين مرفوضة رفضا قاطعا وغير مقبول حتى مناقشتها خصوصا موضوع منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا.
واضاف الصباغ في حديث مع شبكة PNN ان شرط وجود رقابة احتلالية على من يسمح له بالدخول الى المخيم و وجود مراكز للشرطة الفلسطينية امران يتناقضان بعضهما ببعض.
واكد الصباغ ان الاحتلال هدم اكثر من الف منزل في مخيم جنين في اطار ما يسميه اعادة هيكلة المخيم ويقول انه سيمنع اعادة بناءها والابقاء على الهيكلية الجديدة هي شروط مرفوضة فلسطينيا وبالتالي يماطل الاحتلال في الانسحاب من اجل فرض شروطه.
واكد الصباغ ان تل أبيب تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعها الاستيطاني والسياسي، بالرغم من كل الأصوات الدولية التي تطالب بوقف المخططات ورفض الشروط الإسرائيلية.
وشدد الصباغ على ان الاجراءات الاحتلالية على الأرض، توضح أن تفريغ المخيمات ليس مجرد نتيجة للعمليات العسكرية، بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
