واشنطن /PNN / قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أفراد الجيش الأميركي قد يواجهون مسؤولية قانونية لمساعدتهم القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب في غزة.

وجاء في بين هيومن رايتس ووتش الذي تلقت ال PNN نسخة منه إن المشاركة المباشرة للقوات الأميركية في العمليات العسكرية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك تقديم معلومات استخباراتية للغارات الإسرائيلية وتنفيذ تنسيق وتخطيط واسع النطاق، جعلت الولايات المتحدة طرفاً في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة. وبصفتها طرفاً محارباً، قد تُحمَّل القوات الأميركية مسؤولية مشتركة عن المشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، وقد يُحمَّل الأفراد الأميركيون المتورطون المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم حرب.

وقالت سارة ييغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش: “إن المشاركة الأميركية المباشرة في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، من منظور القانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفاً في النزاع المسلح في غزة. وقد يجد أفراد الجيش والاستخبارات الأميركيون والمتعاقدون الذين يساعدون القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب أنفسهم في مرحلة ما أمام ملاحقة جنائية على الفظائع المرتكبة في غزة.”

وبموجب القانون الدولي الإنساني، تُعد الأعمال القتالية الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة نزاعاً مسلحاً غير دولي. ولا يحدد القانون الدولي معايير دقيقة لمعرفة متى يصبح بلد يساعد بلداً آخر في نزاع مسلح غير دولي طرفاً في ذلك النزاع، إلا أن المشاركة المباشرة في العمليات القتالية تُعتبر مثالاً واضحاً على ذلك.

وأقر مسؤولون أميركيون بأنه منذ اندلاع الأعمال القتالية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل معلومات استخباراتية عملية واسعة استُخدمت لضرب أهداف في غزة، إلى جانب تنسيق وتخطيط وجمع معلومات استخباراتية مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حماس.

وأعلنت إدارات أميركية علناً أن الولايات المتحدة متورطة في الأعمال القتالية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال الرئيس حينها جو بايدن إنه “وجّه عناصر القوات الخاصة والاستخبارات الأميركية للعمل جنباً إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في العثور على [يحيى] السنوار وقادة آخرين من حماس مختبئين في غزة. وبمساعدتنا الاستخباراتية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطاردة قادة حماس بلا هوادة.”

وبعد أن استأنفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على غزة في 18 مارس/آذار 2025، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافة إن “إدارة ترامب والبيت الأبيض تمت استشارتهم من قبل الإسرائيليين بشأن هجماتهم في غزة الليلة.” وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 400 شخص قُتلوا في تلك الليلة، معظمهم من النساء والأطفال.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق كل طرف في نزاع مسلح التزام باحترام وضمان احترام قوانين الحرب من قبل قواته ومن يتصرفون بأوامره أو تحت سيطرته. ويجب على الحكومات بذل أقصى ما يمكن من نفوذها لوقف انتهاكات قوانين الحرب، والتحقيق في الجرائم المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فانه و خلال الأعمال القتالية، ارتكبت القوات الإسرائيلية مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة. 

ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، بدلاً من الضغط لوقف الانتهاكات، أصدرت إدارته بيانات أو اتخذت إجراءات تعكس دعماً أو تواطؤاً مع أفعال غير قانونية ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، اقترح ترامب أنه فيما يتعلق بغزة سيقوم “بتنظيف كامل” للقطاع، وهو ما يعني عملياً تأييد الترحيل القسري الجماعي للسكان الفلسطينيين، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعملية تطهير عرقي.

كما دعمت إدارة ترامب بشكل كامل “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) التي أسفرت توزيعات مساعداتها عن حوادث جماعية يومية تقريباً. وتُدار المؤسسة عبر شركتين أميركيتين خاصتين، وتدّعي أنها مستقلة عن أي حكومة. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية مراراً النار على مدنيين فلسطينيين يسعون للحصول على المساعدات عند هذه المواقع، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، في حوادث ترقى إلى جرائم حرب.

وإضافة إلى كونها طرفاً في النزاع، تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليات بموجب القانون الدولي عن الأفعال غير المشروعة دولياً. فقد تبنت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عام 2001 “مشروع مواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً”، والتي تُعتبر على نطاق واسع تعبيراً عن القانون الدولي العرفي. وتنص المواد على أن الدولة تتحمل المسؤولية إذا “ساعدت أو ساعدت” دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً وهي على علم بالظروف.

وتوضح المذكرات التفسيرية للمادة 16 أن المساعدة وحدها قد تؤدي إلى تحمل الدولة المسؤولية إذا ساهمت “بشكل كبير” في ارتكاب الفعل غير المشروع، وعندما تقدم دولة مساعدات مادية استُخدمت لاحقاً في ارتكاب انتهاكات حقوقية. ويُعتبر بيع وتوريد الأسلحة مع العلم باستخدامها في ارتكاب أفعال غير مشروعة انتهاكاً معترفاً به للمادة 16.

وقدمت كل من إدارة بايدن وإدارة ترامب الثانية مبيعات أسلحة ضخمة ومساعدات أمنية أخرى لإسرائيل. وبحسب “مركز السياسة الدولية” وبرنامج مراقبة المساعدات الأمنية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025. كما أشار البرنامج، استناداً إلى تقارير وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن هناك حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 751 صفقة بيع عسكرية نشطة مع إسرائيل بقيمة 39.2 مليار دولار، وذلك رغم العلم بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت مراراً انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وصف بايدن قصف إسرائيل بأنه “عشوائي”، إلا أن إدارته واصلت تقديم المساعدات العسكرية، حيث بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار في العام التالي. وبحلول مارس/آذار 2024، وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 صفقة أسلحة، شملت آلاف القنابل صغيرة القطر، والذخائر الموجهة بدقة، وقنابل خارقة للتحصينات، وغيرها. وفي يناير/كانون الثاني 2025، أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بخطط لبيع إسرائيل أسلحة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار.

أما إدارة ترامب فقد صعّدت من الدعم العسكري، بما في ذلك الموافقة على شحنة قنابل زنة 2000 رطل كان بايدن قد جمّدها مؤقتاً. وفي 1 مارس/آذار، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة ترامب وافقت على ما يقارب 12 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وأنه يستخدم سلطته الطارئة لتسريع تسليم 4 مليارات دولار منها.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات مثل العفو الدولية وعشرات التقارير الإعلامية – بما فيها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وكالة فرانس برس، سي إن إن، وإذاعة NPR – استخدام الأسلحة الأميركية في الهجمات الإسرائيلية.

إن توفير الحكومة الأميركية للأسلحة لإسرائيل، والتي استُخدمت مراراً في ارتكاب جرائم حرب، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني.

ودعت هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات إلى بذل المزيد لمنع الفظائع، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

وقالت ييغر: “يعتبر القانون الدولي الدولة متواطئة قانونياً عندما تساعد عن علم دولة أخرى على ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وغيرها من الانتهاكات. 

وختمت انه يجب على الشعب الأميركي أن يعرف أن الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل تُمكّن مباشرة من الفظائع في غزة، وتورط الولايات المتحدة بشكل عميق في الانتهاكات التي توثقها هيومن رايتس ووتش وغيرها.”