تل أبيب -PNN- دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بخطوة جديدة تهدف إلى فرض قيود واسعة على التظاهرات، من خلال "وثيقة سياسة" سلّمها للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وطالبها بالمصادقة عليها.

وأفادت التقارير الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الوثيقة تنصّ على منع إغلاق الشوارع الرئيسية ومداخل المستشفيات ومحاور حيوية والطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون، إلى جانب طرق مركزية أخرى في مواقع مختلفة.

وكتب بن غفير في الوثيقة: "الطرق والمحاور الحيوية يجب أن تبقى مفتوحة في كل وقت ولا يُسمح بإغلاقها بأي مرحلة. وخصوصًا لا يجوز وضع أي أجسام على الشارع، ولا بطبيعة الحال إلقاء أشياء إليه". وهدّد الوزير قائلًا إنه "في حال لم ترد المستشارة القضائية خلال خمسة أيام ستدخل السياسة حيّز التنفيذ".

وتشمل الوثيقة التي صاغها بن غفير أيضًا فرض قيود على إغلاق شوارع داخل المدن، بحيث لا يُسمح بذلك إلا بموافقة مسبقة من الشرطة. كما تدعو إلى "منع التظاهر داخل المعابد"، وجاء فيها: "حرية العبادة في الكُنُس تتفوق على حرية التظاهر داخل أو في محيط الكُنُس".

وبصورة عامة، شدّد على أن على الشرطة أن توازن خلال أي احتجاج بين "حرية التعبير" و"حرية الحركة" و"الحق في الخصوصية والهدوء والملكية".

وعاد بن غفير صباح اليوم ليصدر بيانًا رسميًا قال فيه: "حرية التعبير والتظاهر مهمة، لكن ليس على حساب حياة الناس وأمن الجمهور. لا يُعقل أن تُغلق الطرق الرئيسية ومداخل المستشفيات ومحاور الطوارئ، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على المواطنين. هذه السياسة توازن بين حق التظاهر وبين واجب الشرطة في الحفاظ على حرية الحركة والنظام العام وأمن الدولة".

وقال بن غفقير في بيانه إن "الوثيقة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة قبل عدة أشهر دون أن ترد عليها حتى الآن، وأضاف أنه "في حال لم تُقدَّم ردود خلال خمسة أيام ستدخل السياسة حيّز التنفيذ". ولفت في البيان إلى أن السياسة الجديدة تشمل منع إغلاق "الطرق التي يؤدي إغلاقها إلى عزل بلدات. والطرق المركزية: المنطقية والإقليمية والسريعة. كما شدّد النص على أنه "لا يجوز وضع أي أجسام من أي نوع على الطريق أو إلقاؤها إليه".

وأثار نشر الوثيقة ردود فعل من قادة الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة. وجاء في بيان صدر عن أبرز قادة المظاهرات، أنّ "بن غفير وسموتريتش ونتنياهو يريدون تفكيك الديمقراطية من أجل الاستمرار في حرب عبثية ضد إرادة الشعب".

وأضافوا "الرهائن، الجنود، ومواطني إسرائيل لا يهمّونهم. إنهم مستعدون للتضحية بنا جميعًا في طريقهم إلى سلطة غير محدودة وتنفيذ أجندتهم الكاهانية، لكن الجمهور في إسرائيل لن يسمح لهم. لا يمكن الوقوف أمام إرادة الشعب".

ولفت "هآرتس" إلى أنّ هذه الخطوة تتعارض مع التفاهمات التي توصّل إليها بن غفير مع المستشارة القضائية في نيسان/ أبريل الماضي، عند عودته لمنصبه، حيث نصّ الاتفاق على أنّ "الوزير لن يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في قضايا المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة".

لكنه استند إلى بند آخر في الاتفاق ينص على أن "سياسة الوزير في القضايا التي تمسّ بحرية التعبير والتظاهر تُنشر مسبقًا بعد التشاور مع المفوض العام للشرطة والمستشارة القضائية للحكومة".

وتعمل في هذه الأيام لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة القضاء ومقربين من بن غفير، بهدف إدماج بنود الاتفاق في أنظمة الشرطة وتعليماتها. وأبلغ نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، بن غفير أن اللجنة ستبحث خلال الأسابيع المقبلة أيضًا "وثيقة السياسة" الخاصة بالتظاهرات، وأن المستشارين القانونيين توجهوا للحصول على موقف مكتوب من مفوض الشرطة، داني ليفي، ومن القسم القانوني في الجهاز.

وأشار التقرير إلى أن موقف بن غفير الحالي يتناقض مع مواقفه السابقة حين كان عضو كنيست في المعارضة عام 2021، إذ صرّح حينها قائلاً: "هناك أحداث إغلاق طرق، ليس جميلًا، لكنه ليس كارثة. أنتم تملكون سلطة التقدير. نحن في ديمقراطية، وفي الديمقراطية يُغلق شارع".

واعتبرت جهات حقوقية أن المصادقة على وثيقة بن غفير ستشكّل ضربة لحق التظاهر. وأضافت: "في الأسابيع التي يخرج فيها مئات الآلاف لدعم عائلات الرهائن والمطالبة بإنهاء الحرب، يحاول بن غفير استغلال سلطته الوزارية للإضرار بحق الجمهور في رفع صوته. مجرد نشر الوثيقة يشكّل مخالفة للقانون، ويتعارض مع قرارات المحكمة العليا".