تل أبيب -PNN- يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تعديل قانون "لجنة التحقيق الرسمية" بهدف إلغاء البند الذي يمنح اللجنة صلاحية إصدار توصيات شخصية ضد مسؤولين، أو تعديل نصّه بحيث تقتصر التوصيات على المؤسسات والإجراءات العامة، فيما يواصل تعطيل تشكيل اللجنة للتحقيق بإخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر في محيط نتنياهو، التي قالت إن رئيس الحكومة "يفحص إمكانية تعديل القانون القائم أو صياغة مشروع جديد يمنع اللجنة من توجيه توصيات ضد شخصيات عامة، بما في ذلك قيادات في الأجهزة الأمنية ومسؤولون سياسيون".

وبموجب التعديل المقترح، لن تتمكن لجنة التحقيق من تقديم توصيات شخصية حتى في حال قررت الحكومة تحديد ولايتها في التحقيق في "الإخفاقات المؤسسية وأوجه القصور التنظيمية"، وفق ما ورد في التقرير.

كما يبحث نتنياهو إدخال تعديل آخر على القانون يمنع رئيس المحكمة العليا من تعيين رئيس اللجنة وأعضائها، ويتيح للحكومة اختيار جزء منهم، في حين يُعيَّن الباقون من خلال آلية مشتركة بين القضاة أو ممثلين عن المعارضة، من دون أن يكون لرئيس المحكمة "حق النقض" على التعيينات.

وتدرس الحكومة ثلاثة مسارات لتنفيذ هذه التعديلات: تعديل القانون الحالي، أو تمرير قانون خاص يعدّه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، أو إنشاء لجنة فحص حكومية تتمتع بصلاحيات لجنة تحقيق رسمية.

ووفق التقرير، يرغب نتنياهو في "استنفاد خيار تعديل القانون القائم"، باعتباره يمنحه شرعية أوسع ويتيح له "اجتياز اختبار المحكمة العليا"، غير أنه يدرك أن "هذه التغييرات قد تواجه انتقادات قضائية واحتجاجًا عامًا ومعارضة واسعة".

ويرى مراقبون أن مساعي نتنياهو لإلغاء "التوصيات الشخصية" تأتي في محاولة لمنع تشكيل لجنة تحقيق يمكن أن تحمّله مسؤولية الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، رغم أن مثل هذه التوصيات "غير ملزمة قانونيًا"، لكنها تُعدّ ذات أثر سياسي ومعنوي بالغ.

من جانبه، قال الخبير القانوني دورون كليغسبلد إن "التوصيات الشخصية تُربك عمل اللجان وتطيل مدتها، وتحوّل اهتمام الرأي العام من القضايا الجوهرية إلى الأشخاص"، مشيرًا إلى أن إلغاءها "قد يسهّل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية".

في المقابل، هاجم زعيم حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، مساعي نتنياهو، قائلًا: "هذا الجهد مفضوح وعديم الجدوى، لن تقوم أي لجنة على مقاسك، ولن تنجح بالتهرب من المسؤولية. ستُقام لجنة تحقيق رسمية، معك أو من دونك".

وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن "محاولات التحايل على القانون لن تنجح"، مشددًا على أن "لجنة تحقيق رسمية شاملة هي وحدها القادرة على تحديد المسؤوليات ومنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر".

واعتبرت منظمات تمثل عائلات قتلى وأسرى في هجوم السابع من أكتوبر، أن "ما يقوم به نتنياهو هو محاولة جديدة لطمس الحقيقة وإنقاذ المسؤولين عن الفشل"، مؤكدة أنها "ستواصل النضال حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية كاملة الصلاحيات وفق القانون".

قال النائب فلاديمير بلياك، من حزب "ييش عتيد"، إن "نتنياهو يهرب من لجنة تحقيق رسمية، وهو يعرف السبب"، معتبرًا أن "حكومته الإجرامية تتحمّل المسؤولية عن أكبر مجزرة في تاريخ إسرائيل"، وأضاف: "لن ينجح في ذلك، فالجمهور الإسرائيلي لن يسمح بطمس التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر".