مدريد /PNN/ وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إلى وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.
وتسري مفاعيل القرار بشكل فوري لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان، حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
أفادت مصادر حكومية إسبانية، مساء الثلاثاء، بصدور مرسوم ملكي يقضي بفك الارتباط مع صناعة الأسلحة الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن المرسوم يتضمن إجراءات رقابية مشددة على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ويعتبر مرور سفن تنقل أسلحة إليها عبر الموانئ الإسبانية "جريمة" يعاقب عليها القانون.
وقال وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.
وشدد الوزيرعلى أن "هذا القرار يُمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفاد بأن القرار يُرسخ بموجب القانون حظرا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، والمطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر، أعلن سانشيز عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
ورئيس الوزراء الاشتراكي، سانشيز، هو أحد أكثر الأصوات انتقادا في أوروبا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال سانشيز، يوم الإثنين، في جامعة كولومبيا بنيويورك، قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا". وأضاف "وببساطة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا وعاجزا".
