القدس -PNN- تحولت إجراءات تسوية الأراضي في القدس الشرقية، التي نفذتها سلطات الاحتلال بين عامي 2018 و2024، إلى وسيلة مركزية لسلب الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، بحسب ما جاء في تقرير صد عن جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان"، اليوم الأحد.

وأفاد التقرير بأن عملية تسوية وتسجيل الأراضي، وهي إجراء قانوني لتحديد المالكين الشرعيين للأراضي غير المسجلة، باتت تُستغل كأداة سياسية أحادية لنزع ملكية الفلسطينيين وتهجيرهم.

وبحسب المعطيات، تم حتى الآن تسجيل نحو 2000 دونم، أي ما يقارب %5 فقط من الأراضي غير المسجلة في القدس الشرقية.

ومن هذه النسبة، سُجل %1 فقط باسم فلسطينيين، مقابل %42 خُصصت للبنية التحتية والأحياء الإسرائيلية، و%38 أدرجت كأراضي دولة أو تحت إدارة بلدية الاحتلال والصندوق القومي اليهودي.

كما سُجل %5 بأسماء يهود أفراد أو شركات (معظمها تحت إدارة الحارس العام لأملاك الغائبين)، و%4 للكنائس، بينما بقي %10 بملكية "غير معروفة"، وهي بمعظمها أيضًا تحت إدارة الحارس العام.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تستخدم هذه العملية لدفع ثمانية مشاريع استيطانية ضخمة جديدة، تضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، في قلب الأحياء الفلسطينية أو بمحاذاتها.

ومن بين هذه المشاريع: "عطروت"، "أم هارون"، "كدمات تسيون"، "نوف تسيون"، "أم ليسون"، "نوفاي راحيل"، "غفعات همتوس"، و"غفعات هشاكيد".

وحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار، بالتوازي مع إعلان استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية في أيار/ مايو 2025، يشكل جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى نزع الملكية وفرض الضم بحكم الأمر الواقع.

وبحسب التقرير، يؤدي ذلك إلى تقليص المساحة المتاحة للتطوير الفلسطيني ويعمّق حالة انعدام الأمن على الملكية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت المعمارية ساري كرونيش من جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان":
"بدلًا من استخدام تسجيل الأراضي لضمان اليقين القانوني الذي يمكّن من التطوير الاقتصادي والبناء وشراء وبيع الأراضي والشقق، تحوّل إسرائيل هذا الإجراء إلى أداة لتعميق سيطرتها ومنع التنمية الفلسطينية".

وأفادت بأن "هذه السياسة تفكك النسيج العمراني الفلسطيني، تمنع إمكانية قيام عاصمة فلسطينية في القدس، وتضر بفرص الحل السياسي. نحن ندعو إلى وقف فوري لإجراءات التسوية، وإنهاء سياسات الفصل والتمييز في التخطيط العمراني".