رام الله – PNN - أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء على صعيد الإغاثة الفورية في غزة، أو جهود التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة.
وشدد مصطفى على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على توحيد المؤسسات الوطنية في شطري الوطن، وتوحيد القوانين المعمول بها، بما يترجم الجهود السياسية والدبلوماسية إلى واقع ملموس يعزز الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إعلان نيويورك التاريخي" في أيلول/سبتمبر الجاري، وما تبعه من اعترافات متزايدة بدولة فلسطين وخطط دولية لإنهاء الحرب، تمثّل معطيات يجب البناء عليها، بما يسهم في منع التهجير والضم، والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والسير نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وصادق مجلس الوزراء على إطلاق عملية المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية بهدف تعزيز الإصلاح والتطوير المؤسسي، والمواءمة بين الأولويات الوطنية والموارد البشرية والهياكل التنظيمية، وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة تلتزم بمعايير الحكم الرشيد.
وطالب المجلس الجهات الدولية بـالتحرك العاجل لوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في سلوان، جنوب المسجد الأقصى، داعيًا وزارة الخارجية والمغتربين إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم الدولي.
ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى نظام تنظيم وحوكمة شؤون الحج، بما يشمل مراجعة تجربة العام الماضي، وتقليص عدد إداريي البعثات، ووضع معايير أكثر عدالة وشفافية لعملية الاختيار.
كما ناقش المجلس توصيات الفريق الوطني لمكافحة إغراق السوق بمنتجات رديئة في عدة قطاعات مثل الملابس والأغذية والمنظفات، وأوصى بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية السوق والمستهلكين.
في إطار التحول الرقمي والشمول المالي، أقر المجلس منح خصم تشجيعي لتأمين المركبات عبر الدفع الإلكتروني، وأعفى الهيئات المحلية والنقابات من أجور الربط على ناقل البيانات الوطني.
كما أقر المجلس إنشاء كلية تقنية حكومية في محافظة قلقيلية، لدعم التعليم المهني والتقني، وخفض البطالة المرتفعة في المحافظة المحاصرة، ضمن خطة وطنية لرفع مساهمة التعليم التقني إلى 20% من مجمل القطاع.
وافق المجلس على اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مسح للأمن الغذائي في الضفة الغربية، وصادق على منحة الاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي الفلسطيني لتطوير القطاع القضائي.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون للمدن الصناعية والمناطق الحرة، وعرضًا ثانيًا لمشروع نظام معدل للشركات غير الربحية.
أكد رئيس الوزراء أن كل هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بنهج إصلاحي، تنموي، سيادي يترجم طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، رغم التحديات الناجمة عن الاحتلال والعدوان المتواصل على قطاع غزة.
