رام الله / PNN/  على مدار عامان متواصلان نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي وبتعليمات وأوامر مباشرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو ووزرائه من أحزاب اليمين الفاشي جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية بمختلف الاشكال والأدوات حيث طالت هذه الحرب الانسان والحجر والشجر وكل مقومات الوجود الفلسطيني.

ومع الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار والجهود التي تبعت الإعلان للتوصل لوقف الحرب ومع مرور عامان أي ما يزيد عن 730 يوما بدأت مزيد من خفايا الجرائم تتكشف حيث قالت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية ان ما يزيد عن 80% ان لم يكن أكثر من البنى التحتية والمباني قد تم تدميرها لتصبح غزة عبارة عن جبال من كتل من الاسمنت المتراكمة بدون شوارع ولا شبكات مياه ولا كهرباء ولا اتصالات وهذا يعني ان كافة مقومات الحياة قد اختفت.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا بتاريخ 5/10/2025 ان إسرائيل وباعتبارها، القوة القائمة بالاحتلال ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 240 ألف مواطن، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض، ودمارا غير مسبوق في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمدارس، ومجاعة أزهقت أرواح 459 مواطنا بينهم 154 طفلا.
وزارة الصحة الفلسطينية الأرقام تشير للإبادة الجماعية بحق أبرياء غزة 

تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية في تقاريرها الدورية أن الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل تتجاوز مجرد التقارير الرقمية، وتشكّل انتهاكات خطيرة لجميع حقوق الإنسان. ويتم استهداف النظام الصحي بشكل معتمد، وهو ما يصل إلى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

67,074 شهيد و 169,430

ووفق بيانات وزارة الصحة، فمنذ بدء حرب الإبادة وحتى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فقد وصل العدد الإجمالي للشهداء إلى 67,074 شهيدا، والمصابين حوالي 169,430، يعاني العديد منهم صدمات شديدة وظروفا تهدد حياتهم، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة حيث قالت تقارير محلية ان عددهم يصل الى الالاف حيث لم يتسنى منذ بدء الحرب مراجعة الاعداد والاسماء والأرقام التي اختفت في ظل موجات النزوح المتتالية.

وتؤكد تقارير وزارة الصحة والمؤسسات الدولية والأممية، أن 34 مستشفى من أصل 36 مستشفى كانت تعمل في القطاع قبيل حرب الإبادة، تضررت كليا أو جزئيا، حيث شن الاحتلال أكثر من 400 هجوم على المرافق الصحية والعاملين فيها. وتعمل حاليا عدد من المستشفيات جزئيا، أبرزها مستشفى الشفاء والأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة في النصيرات، ومستشفى ناصر في خان يونس، إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية التي أقيمت خلال الحرب.

كما دمر الاحتلال نحو 150 مركبة إسعاف، واستهدف طواقم الإسعاف، ومنعها من أداء عملها في الوصول إلى المصابين والمرضى.

https://www.youtube.com/shorts/mjhfWRSiL6A  

منظمة الصحة العالمية: مصابو غزة سيحتاجون إلى رعاية وإعادة تأهيل لسنوات قادمة

من ناحيتها قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها ان أكثر من 42,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم بسبب الصراع المستمر. ربع هذه الإصابات حدثت بين الأطفال، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

https://www.instagram.com/reel/DPe7b1ljL9D/ 

وذكر التقرير أن الإصابات التي تغير مجرى الحياة تشكل ربع إجمالي الإصابات المُبلّغ عنها، والتي وصل مجموعها إلى 167,376 شخصا أُصيبوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف.

كما تنتشر الإصابات الشديدة الأخرى، بما فيها إصابات الذراعين والساقين، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ، والحروق الكبرى، مما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل، ويؤثر بعمق على المرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء غزة.
وسلط التقرير الضوء أيضا على انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خاصة بين المرضى المُدرَجين للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي حالات غالبا ما تؤدي إلى تشوه وإعاقة ووصم اجتماعي.

مقتل عاملين في مجال التأهيل الطبي

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان في غزة حوالي 1300 أخصائي علاج طبيعي و400 أخصائي علاج وظيفي. وقد نزح العديد منهم، بينما قُتل ما لا يقل عن 42 منهم حتى تاريخ أيلول/سبتمبر 2024، وفقا لتقرير اليوم. وأفادت التقارير بمقتل عامل صحي في مجال إعادة التأهيل وإصابة آخر، إلى جانب عاملين صحيين آخرين في هجوم وقع اليوم الخميس.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عقد مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن عامين من الصراع تسببا في تدمير النظام الصحي وإلحاق معاناة كبيرة بالفلسطينيين. 

وأضاف: "تدمير البنية التحتية المدنية في غزة هائل، وسيستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها. أما الضرر الذي لحق بالناس جسديا وعقليا فهو أسوأ من ذلك. وتوضح البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حجم الضرر الذي لحق بسكان غزة ونظامهم الصحي".

وأكد أن خدمات إعادة التأهيل ضرورية أيضا للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية وإعاقة.

دعوة لدعم عمليات الإجلاء الطبي

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ بدء الصراع إجلاء 7841 مريضا لتلقي العلاج الطبي خارج غزة. ومنذ إغلاق معبر رفح في أيار/مايو من العام الماضي، تولت منظمة الصحة العالمية مسؤولية تنسيق جميع عمليات الإجلاء الطبي. وتُجرى معظم هذه العمليات لإصابات الرضوح، وعلاج السرطان، وأمراض القلب، ورعاية العيون، والتشوهات الخلقية.

وقال إن مصر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، تركيا، الأردن، ودول الاتحاد الأوروبي كانت من أكبر المستقبلين للمرضى ممن تم إجلاؤهم من القطاع. وأعرب عن شكره لجميع تلك الدول.

ومع ذلك، قال الدكتور تيدروس إن حوالي 15,600 مريض لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي، من بينهم 3,800 طفل وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع. أدعو مزيدا من الدول لاستقبال هؤلاء المرضى. أدعو إلى استئناف الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وأدعو إلى زيادة وتيرة عمليات الإجلاء".

التجويع كسلاح في الحرب

في آب/أغسطس الماضي، أكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، قال إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ". ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن "التطورات الأخيرة، بما فيها تصاعد القتال وتكرار النزوح وتشديد الحظر على الوصول الإنساني، فاقمت الوضع الإنساني".

وذكرت أن الأثر التراكمي لتلك العوامل دفع غزة إلى كارثة غير مسبوقة حيث يُقيد بشدة وصول غالبية السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.
ويُعد ذلك أسوأ تدهور للوضع منذ أن بدأ التصنيف تحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في غزة، والمرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حدوث مجاعة بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة وقف المجاعة بكل السبل، وشددت على أهمية وقف إطلاق النار للسماح بالوصول الإنساني واسع النطاق وبدون عوائق لإنقاذ الأرواح.

وتفاقم التجويع في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 459 بينهم 154 طفلا.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا "لا تعد نقطة في محيط" وفق تقارير أممية ودولية.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره المفروض على قطاع غزة، وأغلق المعابر أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

النزوح القسري 1.9 مليون شخص نزوحوا قسرا 

بدورها أكدت وكالة "الأونروا" أن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من سكان القطاع نزحوا مرة واحدة على الأقل.

وأعلنت الأمم التحدة نزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

وفي 11 آب/ أغسطس الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على أحياء مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وفي 8 آب/ أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 20 تموز/ يوليو الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن 88% من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.

وأفادت التقارير الأممية بأن نحو 15% من حالات النزوح التي رُصدت بين يومي 20 و27 أيلول/سبتمبر الماضي شهدت أشخاصًا اضطُروا إلى السير لساعات طويلة على أقدامهم. وأجبرت الأعباء المالية التي يستتبعها النزوح بعض الأسر على بيع ممتلكاتها الأساسية من أجل تغطية تكاليف النقل، على حين اضطُرت الأسر التي لا تملك القدرة على تحمل تكلفة النقل إلى السير، وهو أمر يشكل صعوبة بالغة لدى الأشخاص والأسر التي تواجه تحديات على صعيد التنقل.

في حين، تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص لم يبرحوا مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. فوفقًا للتقارير الأممية، أُجبر 73 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها على إغلاق أبوابها في شمال غزة ولم يتبقّ سوى 40 موقعًا في المنطقة حتى يوم 27 أيلول/سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع 95 موقعًا كانت قائمة في شهر تموز/يوليو.

وتشهد قدرة المنظمات الإنسانية تراجعًا سريعًا على صعيد تقديم الخدمات فيما تبقى من هذه المواقع، حيث اضطر عدد كبير من هذه المنظمات إلى الانتقال أو تعليق عملياتها بسبب أوامر النزوح وانعدام الأمن. وبات عدد كبير من الناس في مدينة غزة ينامون في العراء دون أي شكل من أشكال المأوى.

التعليم تعرض لإبادة جماعية أيضا 

نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من التدمير، باستهداف الجامعات والمدارس، وقتل المعلمين ومدراء المدارس والهيئات التدريسية والعلماء وأساتذة الجامعات، واستشهاد عشرات آلاف الطلبة

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قالت ان الاحتلال دمر أكثر من 179 مدرسة حكومية بالكامل، و118 مدرسة حكومية تعرضت لقصف وتخريب، وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت لقصف وتخريب، فيما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، وجرى تدمير أكثر من 63 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل.

وسجلت الوزارة استشهاد أكثر من 18069 من طلبة المدارس وجرح أكثر من 26391 آخرين، واستشهاد أكثر من 1319 من طلبة الجامعات وجرح أكثر من 2809 آخرين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما استُشهد 1016 من الكوادر التعليمية في المدارس والجامعات وجُرح أكثر من 4667 كادرا.

وقالت الوزارة ان هذه الأرقام الخاصة بعدد الشهداء من طلبة ومعلمين ومدارس دمرها الاحتلال تعني إن 30 مدرسة في غزة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي كما وحرمت هذه الحرب أكثر من 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدا عن عشرات الآلاف الذين بلغوا سن الالتحاق برياض الأطفال.

وتقدّر خسائر قطاع التعليم والمؤسسات الأكاديمية بنحو 3 مليارات و500 مليون دولار، وتشمل تدمير المباني والمنشآت، والمعدات والمختبرات والأجهزة التعليمية لكليات الطب والهندسة، وقاعات التدريس والمختبرات والمرافق الرياضية.

الأضرار البيئية

أحد اهم اشكال حرب الإبادة هو ذلك الذي استهدف البيئة الفلسطينية ككل حيث حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن التعافي من الأضرار البيئية في غزة قد يستغرق عقودًا موضحا أن الوضع البيئي في غزة شهد تدهورًا كبيرًا في جميع المؤشرات تقريبًا منذ التقييم الأخير الذي أُجري في شهر حزيران/يونيو 2024.

انهيار شبكات المياه 

وأشار برنامج الأمم المتحدة الخاص بالبيئة إلى أن إمدادات المياه العذبة باتت شحيحة للغاية وأن كمية كبيرة مما تبقى منها ملوث. ومن المرجح أن انهيار البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتدمير شبكات الأنابيب والاعتماد على الحفر الامتصاصية لأغراض الصرف الصحي أدى إلى تفاقم تلوث الخزان الجوفي الذي يؤمّن الجزء الأكبر من إمدادات المياه في غزة، على حين يسود الاشتباه في أن المناطق الساحلية والبحرية باتت ملوثة أيضًا.
القطاع الزراعي

دمر الاحتلال بشكل كلي وبليغ 92% من إجمالي 178 ألف دونم من الأراضي الزراعية (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و1218 بئرا زراعية.
وعلاوةً على ذلك، فقدَ قطاع غزة ما نسبته 97% من محاصيله الشجرية و95% من أراضي الجنيبات فيه و82% من محاصيله الموسمية منذ سنة 2023، مما جعل من إنتاج الغذاء على نطاق واسع أمرًا من ضرب المستحيل.

مسح المباني عن الوجود 

ومن أصل ما يُقدَّر بنحو 250,000 مبنى من مباني غزة، لحقت الأضرار بنحو 80% منها أو طالها الدمار، مما خلّف نحو 61 مليون طن من الركام الذي يُعتقد أن 15% تقريبًا منه ملوّث بمادة الأسبستوس أو النفايات الصناعية أو المعادن الثقيلة.

تقدر خسائر قطاع الإسكان بنحو 27 مليار دولار، ناجمة عن التدمير الكلي لأكثر من 210 آلاف وحدة سكنية، و110 آلاف وحدة سكنية دُمرت بشكل بليغ ولم تعد صالحة للسكن، و180 ألف وحدة سكنية دُمرت جزئيا.

وقال البرنامج: "الحالة تتجه من سيء إلى أسوأ، وإذا استمرت على هذا النحو، فسوف تخلف إرثًا من الدمار البيئي الذي قد يؤثر على صحة أجيال من سكان غزة ورفاههم".

وتكشف صور الأقمار الصناعية الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) -الذي يحدّث بياناته كل 3 أشهر- عن مشهد صادم لتسارع الدمار شمال قطاع غزة فقد أظهرت الصور الصادرة بتاريخ 8 تموز/يوليو الماضي ارتفاع عدد المباني المدمرة كليا بمحافظتي غزة والشمال إلى 42470 مبنى، مقارنة بـ33837 مبنى رُصدت في 25 شباط/فبراير 2025.

وعمد الاحتلال في الأشهر الأخيرة على قصف وتدمير العديد من الأبراج السكنية في مدينة غزة، وذلك عقب الدمار غير المسبوق الذي ألحقه بمحافظة رفح، جنوب القطاع.

تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة 

وعن حرب الإبادة ونتائجها على الاقتصاد الفلسطيني قالت تقارير محلية صادرة عن جهات حكومية مثل مكتب الاعلام الحكومي ان القطاع الاقتصادي تم تدميره بشكل كامل 

القطاع الصناعي

تعرض قطاع الصناعة لتدمير باستهداف المصانع والمؤسسات الصناعية المختلفة، وتسبب ذلك في توقف المصانع بأنواعها، وبالتالي توقفت عملية الإنتاج تماما، مما عمق من معاناة المواطنين نتيجة النقص الحاد في الأسواق من مختلف أنواع البضائع والسلع، وتقدر الخسائر الأولية بنحو 4 مليارات دولار.

القطاع التجاري

بحسب الاحصائيات الغير نهائية الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية فان قطاع التجارة بما يحتويه من مؤسسات تجارية وبنوك ومحلات صرافة نصيبا كبيرا من التدمير، ويشمل هذا القطاع الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت، وتقدر خسائره الأولية بنحو 4 مليارات و300 مليون دولار.