رام الله – PNN - أظهرت تقارير ميدانية وحقوقية أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين شهدتا تصعيدًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، تخلله تهجير آلاف الفلسطينيين، تصاعد في عنف المستوطنين، وتسارع في وتيرة الاستيطان وعمليات الهدم، ضمن ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "أكبر حملة استعمارية منذ عام 1967".

وأكد تقرير لمنظمة "بتسيلم" أن أكثر من 43 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا تم تهجير سكانه قسرًا، فيما تواجه عشرات التجمعات الأخرى خطر التهجير نتيجة لهجمات المستوطنين، التي بلغت ذروتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي سياق الاستيطان، كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 38 ألف اعتداء، منها 7154 هجومًا نفذها المستوطنون، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا بدويًا. كما أُقيمت 114 بؤرة استيطانية جديدة، وأُعلن عن 37415 وحدة استيطانية على أراضٍ صودرت من الفلسطينيين.

وبالتوازي، تعمقت سياسة التضييق، مع ارتفاع عدد الحواجز والعوائق الإسرائيلية في الضفة إلى 849 عائقًا حتى شباط 2025، شملت حواجز دائمة ومؤقتة وإغلاقات خطية، ما أدى إلى عرقلة الحركة اليومية للفلسطينيين، ومنع آلاف المرضى والطلبة والعمال من الوصول إلى أماكنهم.

أما القدس، فشهدت تصعيدًا في سياسة التهجير، حيث استشهد 97 مقدسيًا، واعتُقل 2680 آخرون، مع تنفيذ 741 عملية هدم، واقتحام المسجد الأقصى من قبل أكثر من 121 ألف مستوطن خلال عامين، ضمن سياسة تهويد المدينة وطمس هويتها.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني فقدوا مصدر رزقهم بسبب منعهم من العمل داخل الخط الأخضر، إلى جانب أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، ما أدى إلى خفض رواتب الموظفين إلى نحو 50% في بعض الأشهر.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أزمة تمثيل سياسي عميقة، حيث كشف استطلاع للرأي أن أكثر من 68% من الفلسطينيين لا يثقون بأي تنظيم سياسي، وسط تراجع الثقة بحركتي "فتح" و"حماس"، وتزايد القلق من انهيار السلطة أو تحول الضفة إلى كانتونات إدارية.