رام الله – PNN – حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من انزلاق قطاع غزة نحو الفوضى في حال استمرار تعطّل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار، مشيراً إلى أن تأخر الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة يهدد بتراجع الاهتمام الدولي والدعم المالي للقطاع.

وقال مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إنّ الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً خلال عامين من القتل والتهجير، مؤكداً أن هذا الثمن "لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو إلى ترتيبات تكرّس الأمر الواقع وتحوّل قضيتنا إلى مجرد حالة إغاثية".

وشدّد رئيس الوزراء على أن المطلوب في هذه المرحلة موقف وطني موحّد وواضح، يمكّن الحكومة من القيام بدورها الكامل في غزة لتنفيذ خططها المعتمدة للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن هذه الخطط تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأبناء الشعب الفلسطيني على حدّ سواء.

وطالب مصطفى المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك احتجاز عائدات الضرائب ورفض استعادة الدور الفلسطيني في القطاع، تُقوّض جهود الحكومة لتوحيد شطري الوطن وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وفي سياقٍ آخر، صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 3 ملايين دولار لدعم مشاريع اقتصادية للأسر النازحة في شمال الضفة الغربية في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والإنتاج المنزلي، بقيمة منح تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دولار.

كما بحث المجلس التحضيرات المبكرة لموسم الحج لعام 2026، بما يشمل التسجيل الإلكتروني وترتيبات السكن والنقل لضمان راحة الحجاج.

وفي إطار مبادرة الحكومة للتحول الرقمي، قرر المجلس رفع نسخة محدثة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى الرئيس محمود عباس، بهدف تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية وحماية البنية التحتية المعلوماتية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.