لوكسمبورغ - PNN - أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على إسرائيل ستظل مطروحة على الطاولة، إلى أن يتم تحقيق “تغيير حقيقي ومستدام”، يشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث ناقش الوزراء الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار، وتقييم سبل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها.

وقالت كالاس: “الأمر واضح، إذا لم نر تغييرات ملموسة على الأرض، فإن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك العقوبات”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، عن مقترحات لفرض عقوبات على إسرائيل، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، وتشمل هذه المقترحات:

تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الإسرائيلية.

فرض عقوبات فردية على المستوطنين المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

إدراج الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضمن قوائم العقوبات الأوروبية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على حكومة الاحتلال، عقب الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.