تل أبيب -PNN- كشف تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الاثنين، عن أسماء عسكريين إسرائيليين متورطين في قتل الطفلة الفلسطينية "هند رجب" وعائلتها والمسعفين الذين هرعوا لإنقاذها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة في يناير/ كانون الثاني 2024.

جاء ذلك في برنامج “ما خفي أعظم”، الذي قال إنه حصل على مقاطع مصورة وبيانات حصرية مرتبطة بالجريمة وقادت إلى أسماء المتورطين.

"وهند رجب" طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير 2024.

كما قتل الجيش الإسرائيلي المسعفين اللذين هرعا لإنقاذها عقب استغاثة أطلقتها عبر اتصال مع جمعية الصليب الأحمر الفلسطينية.

وذكر البرنامج أن المتورطين هم "قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية تقديمها شكوى ضد بني أهارون إلى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "جرائم حرب" ولمسؤوليته عن مقتل الطفلة الفلسطينية.

وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم.

كما وصل التحقيق الذي بثته "الجزيرة" إلى سرية الدبابات التي كانت تعمل على الأرض ونفذت عملية القتل بشكل مباشر.

وقال دياب أبو جهجه، المدير التنفيذي لمؤسسة "هند رجب" والذي استضافه البرنامج: "السرية اسمها إمبراطورية مصاصي الدماء، وقائد السرية الذي أعطى أمرا بإطلاق النار والمسؤول عن قتل الطفلة هو شون بلاس".

وأفاد البرنامج بأن التحقيق توصل إلى "صور جنود السرية وتفاصيلهم، من بينهم إيتاي شوكيركوف الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية إلى جانب الإسرائيلية".
 

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، قالت ناتاشا براك مديرة الدعاوى في مؤسسة "هند رجب"، إن نتائج هذا التحقيق من شأنها أن "تساعد المنظمة في رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الضالعين في قتل الطفلة هند رجب وعائلتها والمسعفين".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على المعلومات الواردة في التحقيق.

وانتهت هذه الحرب باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري إلا أن تل أبيب خرقته 80 مرة.

وجاء الاتفاق استنادا إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.