رام الله / PNN / أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي شرعنة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر ما يسمى بـ"فرض السيادة الإسرائيلية"، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، مشيرة إلى أن السيادة الكاملة هي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً إلى الحق التاريخي والقانوني والطبيعي، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن كل المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تعتبر لاغية وباطلة وغير معترف بها، ولن تغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن إسرائيل تبقى قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها القانوني الصادر اليوم.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية إلى رفض هذا القرار الخطير واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تنفيذه، محذّرة من أن الضم، تحت أي مسمى، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام.

وفي بيانها، طالبت الوزارة الدول بإعلان مواقف واضحة ضد مخططات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، داعية إلى تشكيل جبهة دولية لمواجهة هذه السياسات العنصرية.

كما شددت على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه ما وصفته بـ"الجرائم المستمرة بحق الأرض والشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن **إعلان نيويورك وملحقاته، الذي أقر بإجماع أممي، يشكل ركيزة قانونية لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي".