عمّان – PNN - أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية ومستوطنة "معاليه أدوميم"، واعتبرتها "تصعيداً خطيراً" و"خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، إن هذه الخطوة تمثل محاولة لشرعنة فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة، بما في ذلك واحدة من أكبر المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية شرقي القدس.

وأضاف المجالي أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد البيان أن أي محاولات لضم أراضٍ محتلة أو شرعنة المستوطنات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخصوصاً اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، محذراً من التبعات السياسية والقانونية الخطيرة لمثل هذه السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في وقت سابق من اليوم، على مشروعي قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك في القراءة التمهيدية، على أن يخضع القانونان لثلاث قراءات إضافية قبل أن يُصبحا نافذين.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني ووقف محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مشدداً على أن استمرار الاحتلال والاستيطان يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.