بيت لحم /PNN / علمت شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة وسلطة النقد وجهات اقتصادية لحل ازمة تراكم الشيكل حيث اقتربت هذه الجهود من التوصل لحلول مرحلية تساهم بالتخفيف من الازمة التي ادت لرفض البنوك استقبال ايداعات بالشيكل الاسرائيلي.

وقال مصدر اقتصادي مطلع لمراسل شبكة PNN ان الحلول الجاري الحديث عنها تتعلق بالسماح بايداعات نقدية بعملة الشيكل بنسب معينة ضمن فئات محددة اهمها فئات الافراد والشركات والتجار واصحاب العقارات واصحاب المصانع كل حسب تخصصه ومجاله.

وشدد المصدر ان هذه الحلول هي حلول جزئية مرحلية وتسعى لحل الازمات للتجار والمواطنين الى حين حل ازمة تراكم الشواكل في البنوك الفلسطينية التي ترفض اسرائيل اخذ العملة المتراكمة منها.

فنيا، يقصد بتكدس الشيكل وجود كتلة نقدية من العملة الإسرائيلية تفوق قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك العاملة فيها على استيعابها، وهنا يكون بنك إسرائيل مطالبا بامتصاص الشيكل المتكدس، كونه الجهة المصدّرة للعملة.

وكانت الازمة قد تفاقمت قبل عدة اشهر حيث تم التوصل في حينه لتعزيز فكرة التعاملات المالية الالكترونية من خلال بطاقات الفيزا كارد لكن استمرار اسرائيل في قبول عملة الشيكل التي تراكمت وتضخمت في البنوك الفلسطينية اعادة الازمة الى مربعها الاول.

وأعلنت سلطة النقد، قبل شهر تقريبا أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية، وأن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.

وقالت سلطة النقد في حينه إن الشيكل تراكم في السوق الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، وأن سقوف الشحن التي يضعها الجانب الإسرائيلي لم تستجيب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات، وإن السقوف الحالية تَحول دون قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيكل وتغذية حساباتها بما يُسهم في تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات بين الجانبين.

وأكدت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تحمّلت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباءً إضافيّة بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار مما أدى إلى خلق سوق سوداء لتجارة العملة.

وحذرت سلطة النقد من أن استمرار الأزمة من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، منذرة بتراجع إضافي في الاداء والنشاط الاقتصادي في دولة فلسطين.

وقالت سلطة النقد أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطيني دون تحقيق نتائج إيجابية لغاية الآن، وأن الأمر يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطيني وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.

يشار الى ان قصة تراكم فائض الشيكل في البنوك الفلسغتعود إلى عدة سنوات، إلا إنها تفاقمت منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم تصدر سلطة النقد أي توضيحات بشأن أسباب تأخر إسرائيل في استقبال الشيكل المتراكم.