بيروت -PNN- صاغت السلطات اللبنانية ردا على المقترح الأميركي الذي قدم بواسطة المبعوث الأميركي، توم باراك، وقد وُصف بـ"الرد المتوازن" وخصوصا أنه "حاول الموازنة بين الوضع الداخلي والضغوط الخارجية"؛ حسبما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأشار بري، إلى أن الرد أخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية ومطالب أو ملاحظات حزب الله. وقد أجاب على غالبية ما هو مطروح بالمقترح الأميركي، وفي بعض الجوانب لجأ إلى الرد التفصيلي، وخصوصا بما يتعلق بالإصلاحات أو بتطبيق القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، فيما لم يفصل مسألة كيفية سحب سلاح حزب الله ووضع آلية تنفيذية وجدول زمني.

وأوردت جريدة "المدن" اللبنانية، أن المسؤولين اللبنانيين على قناعة بأن إسرائيل وواشنطن لن ترضيا عن هذا الرد، وإلى جانب الاتصالات المتواصلة في الداخل اللبناني، تواصل بعض المسؤولين مع الأميركيين والفرنسيين، فيما آخرون أرسلوا موفدين إلى الخارج لتفادي أي تصعيد.

ويركز الرد اللبناني على أن بيروت التزمت بالقرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، وعملت على تفكيك بنية حزب الله العسكرية في جنوب النهر الليطاني، فيما لم يتطرق إلى العمل في شمال الليطاني ولم تحدد مهلة زمنية، وفي المقابل يشدد على ضرورة دعم الجيش وقوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".

وفي ما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها الرد اللبناني على المقترح الأميركي:

التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701.

أهمية تجديد ولاية "اليونيفيل" ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ويدعو لبنان المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.

تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.

التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.

تفعيل "لجنة الميكانيزم"، ووقف الاعتداءات. ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.

يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية، بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية - السورية.

التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري، سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان، ووضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701.

تفكيك وسحب السلاح الفلسطيني، داخل المخيمات وخارجها.