بيت لحم / PNN/ أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، بالتعاون مع مجلسها الاستشاري واللجان القطاعية، أن العجلة الاقتصادية في المحافظة "توقفت فعلياً" بفعل مجموعة من الأزمات المتراكمة، داعياً الحكومة الفلسطينية والبنوك إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ما تبقى من الحياة الاقتصادية.

وفي بيان صدر عن الغرفة يوم الأربعاء، اعتبر المجلس أن الوضع الاقتصادي في بيت لحم بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مشيراً إلى تراجع النشاط السياحي بشكل شبه كامل، وإغلاق مداخل المحافظة، وعزل القرى عن مراكز المدن، إلى جانب تراجع قطاع الحجر بفعل القيود المتزايدة، وصعوبة وصول المواطنين من القدس إلى بيت لحم.

وأضاف البيان أن معدلات البطالة في المحافظة ارتفعت إلى 37%، بينما وصلت مستويات الفقر إلى أرقام قياسية، وسط عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتوقف أعداد كبيرة من العمال عن التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. وأكدت الغرفة أن قرارات صدرت مؤخراً عن بعض البنوك والوزارات زادت من تعقيد المشهد، وأسهمت في تعميق حالة الكساد.

مطالب محددة للخروج من الأزمة

ودعت الغرفة إلى اعتماد خطوات عاجلة لتخفيف الأعباء، أبرزها السماح مؤقتاً باعتماد البيانات الجمركية غير المختومة لحين فتح المعابر، واحتساب الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد ضمن الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة، مع إعادة تقييم البيانات الجمركية على هذا الأساس.

كما طالبت بالسماح لكافة القطاعات الاقتصادية بإجراء الإيداعات النقدية دون قيود أو تأخير، وإعادة تفعيل السقوف الائتمانية التي تم تقليصها، لا سيما في ظل تراجع الإيداعات بنسبة 50% خلال العامين الماضيين نتيجة الركود الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف التحول نحو الدفع الإلكتروني، شدد البيان على ضرورة توفير مقومات هذا الانتقال من خلال توحيد المحافظ الإلكترونية الفلسطينية، وإلغاء العمولات المفروضة على البطاقات، وتوفير وسائل الدفع الرقمي في المرافق العامة ووسائل النقل والدوائر الحكومية، إلى جانب إطلاق حملات توعية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

كما طالبت الغرفة بتأجيل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد وكافة القرارات المرتبطة به في الوقت الراهن، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتفادي مزيد من الأعباء على كاهل التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تحذير من تصعيد محتمل

وفي ختام البيان، أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، بجميع مكوناتها، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ "كافة أشكال الاحتجاج المشروع" دفاعاً عن حقوق القطاعات الاقتصادية وأبناء المحافظة، داعية الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والاقتصادية قبل فوات الأوان.