بيت لحم / PNN/ في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، أظهر استطلاع رأي أجرته غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، بالتعاون مع أعضائها من المصدرين والمستوردين، أن إغلاق المعابر المتكرر فرض تحديات حادة على المنشآت الاقتصادية، وأدى إلى تعطيل سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج والمبيعات.
الاستطلاع، الذي شمل عينة مكوّنة من 68 منشأة اقتصادية، جميعها تنشط في التصدير والاستيراد، هدف إلى قياس الأثر المباشر للإغلاقات على مختلف القطاعات، ورصد قدرتها على الصمود والتكيّف مع الواقع القائم.
واكدت نتائج الاستطلاع ان الازمة الناجمة عن اغلاق المعابر أزمة تتجاوز القدرة المحلية و لا تمس قطاعًا بعينه، بل تمتد آثارها إلى سائر القطاعات الحيوية في المحافظة، مما يضع مسؤولية مشتركة على الجهات الرسمية والدولية لاحتواء آثار الأزمة وتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الاقتصادي.
القطاع التجاري الأكثر تمثيلاً
أظهر توزيع العينة أن ما يقارب نصف المشاركين (48.5%) ينتمون إلى القطاع التجاري، يليه القطاع الصناعي بنسبة 36.8%. بينما سجل كل من قطاع الخدمات، المقاولات، والحرف نسبة مشاركة متساوية بلغت 4.4%، في حين جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.5%.
تأثر متباين بإغلاق المعابر
وفق البيانات، أفاد 66.1% من المشاركين بأن منشآتهم تأثرت بإغلاق المعابر خلال شهور نيسان وأيار وحزيران 2025. ومن بين هؤلاء، قال 27.9% إنهم تأثروا لأكثر من 20 يومًا، فيما تراوحت فترات التأثر لباقي المشاركين ما بين أقل من 5 أيام إلى أكثر من 16 يومًا.
بالمقابل، أشار 33.9% من المشاركين إلى أنهم لا يعلمون بدقة مدى تأثير الإغلاقات على منشآتهم، ما يشير إلى ضعف آليات المتابعة لدى بعضهم، خصوصاً في القطاع التجاري.
خسائر شهرية تتجاوز ربع مليون شيكل
أفاد 32.4% من المشاركين بأن منشآتهم تكبدت خسائر مالية شهرية تجاوزت 250,000 شيكل خلال فترة الإغلاق، خاصة في القطاعين التجاري والصناعي. كما بلغت نسبة من قدّروا خسائرهم بين 50,000 و150,000 شيكل 27.9%، فيما لم يتمكن 20.6% من تحديد قيمة الخسائر بدقة.
النقل والمبيعات والإنتاج الأكثر تضرراً
قال 66.2% من المشاركين إن منشآتهم تأثرت بشكل كبير من ارتفاع تكاليف النقل والشحن، في حين أفاد 63.2% بتراجع مبيعاتهم بشكل كبير نتيجة الإغلاقات. كما أشار 55.9% من العاملين في القطاع الصناعي إلى انخفاض كبير في الإنتاج والتصنيع.
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، أفاد 48.5% بوجود تأخير كبير، بينما أبلغت نفس النسبة عن معاناة بسبب نقص المواد الخام. وأشار 38.2% من المشاركين إلى تعرض بضائعهم للتلف نتيجة الإغلاقات وطول مدة التخزين أو سوء ظروف النقل.
توصيات العاجلة للحكومة والمؤسسات الدولية
في ضوء النتائج للاستطلاع أجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة. ومن أبرز التوصيات التي وُجّهت للحكومة الفلسطينية اجراء مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر و تسهيل إجراءات تصاريح التجار.
وشدد المشاركون في الاستطلاع على ضرورة تقديم دعم مالي للمنشآت المتضررة، خصوصاً الإنتاجية منها و اعتماد آلية مرنة لمعالجة البيانات الجمركية خلال فترات الإغلاق.
كما دعت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم إلى تنسيق أوسع مع الجهات الحكومية والدولية، بما يشمل فتح ممرات تجارية للمناطق الصناعية المحاصرة، وزيادة الرقابة على الأسعار والسلع الأساسية.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم من خلال الاستطلاع الجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقف الحصار وفتح المعابر، وتقديم دعم تمويلي للمنشآت، والتأكيد على أن استمرار الأزمة دون حل سياسي شامل من شأنه تعميق الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية.
