أزمة معبر الكرامة، التي تمثل نموذجًا واضحًا لحالة المعاناة الفلسطينية اليومية، لا يمكن فصلها عن السياسات الإسرائيلية التي تستهدف خنق الحياة المدنية للفلسطينيين والتحكم في تفاصيلها. القرار الإسرائيلي بتقليص ساعات عمل الجسور، وعلى رأسها معبر الكرامة، من 24 ساعة يوميًا إلى أقل من 6 ساعات، لم يكن مجرد إجراء فني، بل يعكس خطة ممنهجة لفرض الإذلال وتقويض حرية التنقل باعتبارها أحد أبرز مظاهر السيادة والكرامة الإنسانية.

وقد تكرّر هذا النمط من الإجراءات خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ثم مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة الهجوم الإسرائيلي على إيران. في كل مرة، تُتّخذ قرارات بتقليص ساعات العمل، دون إنذار أو تنسيق حقيقي مع الجانبين الفلسطيني أو الأردني، ما يؤدي إلى تكدس آلاف المسافرين وتفجّر أزمات إنسانية خانقة.
الحل الجذري: إعادة تشغيل الجسور 24 ساعة يوميًا

إن الحل الجذري لأزمة الجسور – وفي مقدمتها معبر الكرامة – يتمثل بإعادة العمل بنظام التشغيل الكامل 24/7، دون قيود مصطنعة أو ذرائع أمنية تُستخدم لتبرير التعطيل. فالجسر ليس منشأة عسكرية، بل شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين، بمن فيهم الطلاب والمرضى والعمال والعائلات، وأي مساس بحرية تنقلهم هو انتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية.

ومن هنا، فإن مسؤولية الحل لا تقع فقط على عاتق الجانبين الفلسطيني أو الأردني، بل يجب أن تكون أولوية دولية وحقوقية. يجب على المجتمع الدولي، منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ممارسة ضغط دبلوماسي فاعل على الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح الجسر طوال اليوم، على غرار أي معبر حدودي سيادي محترم.

إن عودة الجسر للعمل 24 ساعة يوميًا ليست مطلبًا إجرائيًا، بل نداء كرامة وعدالة. فالمعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون عند كل محاولة عبور، لا يمكن معالجتها بتصريحات أو إجراءات جزئية، بل تحتاج إلى تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين كمواطنين أصحاب حقوق، لا مجرد “رعايا” يتم التحكم بحركتهم بمزاج أمني أو حساب سياسي.

باختصار، إذا لم يتم إعادة الجسور للعمل على مدار الساعة، فلن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة، وستظل كل الحلول الأخرى مجرّد "ترقيع إداري" يُخفي أزمة سياسية أعمق. المطلوب اليوم موقف سياسي صارم وإرادة دولية حازمة تضع حدًا لاستخدام الجسور كأدوات قمع جماعي.