بيت لحم /PNN/ طالب ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والحرفية الحكومة الفلسطينية وعلى راسها سلطة النقد و وزارة الاقتصاد باتخاذ اجراءات وتسهيلات تعزز الاقتصاد وتحميه من الانهيار الوشيك منتقدين بعض الاجراءات المتخذة في الاونة الاخيرة.

وحذر المتحدثون من ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من ازمات اقتصادية كبيرة ستؤثر على قدرة التجار على ادخال المواد المختلفة وعلى رأسها المواد الغذائية بسبب اجراءات الايداع التي تنفذها البنوك بناء على قرارات سلطة النقد وهو ما سيمس المجتمع الفلسطيني بكل افراده وسيهدد الامن العام حال لم يتم ايجاد حلول حقيقية كما حذروا من هروب الشركات وراس المال بسبب الاجراءات ر الاشكاليات سواء من البلديات او الوزارات في ظل تدهور الاوضاع.

هذه التحذيرات من قبل ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية اتت خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيت لحم للهيئة العامة للغرفة لمناقشة عدد من القضايا التي تواجه المحافظة على الصعيد الاقتصادي بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم واكد ان حضورهم هذا يعكس حجم الازمة والاهتمام من قبل الحضور لحل ما نواجهه من ازمات في ظل ما يعانيه الاقتصاد والقطاع الخاص من قرارات وقوانين جائرة.

وشدد حزبون على ان الاجتماع يهدف لمناقشة عدد من الملفات اهمها القوانين وخصوصا قانون ضريبة القيمة المضافة وعدم الاعتراف بضريبة البيانات غير المختومة ومشاكل الايداعات النقدية وفصل الصناعة عن الغرف التجارية.

واشار حزبون الى ان سبب الاجتماع هو العمل على رفع صوت القطاع التجاري والاقتصادي من اجل العمل على حل الاشكاليات التي تواجهها بيت لحم.

واعلن حزبون عن قرار لدى سلطة النقد حيث سيتم تطبيقه اعتبارا من الغد سيسمح بايداع النقود في البنوك بشكل طبيعي بعد ان تم ايداع ثلاث مليارات شيكل الى البنوك الاسرائيلية ويجري العمل على نقل المزيد منها للبنوك الاسرائيلية.

كما و تحدث حزبون عن قانون المجلس التشريعي بشان اتحاد الصناعات مشيرا الى ان بيت لحم لديها قصة نجاح في الصناعة في المنطقة الصناعية التي دفعت فيها بيت لحم اموال لكن في الوقت ذاته هناك صناعات اختفت وبالتالي يتوجب علينا ان نعمل معا للحفاظ على الصناعات من خلال وحدة القطاع الخاص بكافة اشكاله.

و اكد د. حزبون ان الغرف التجارية تضع انفسها تحت القانون وتحت تصرف الرئيس محمود عباس مشددا على ان هدف الاجتماع هو الاستماع لكل القطاعات والاصوات بشان كل القضايا مشددا على ان الغرف لعبت وتلعب دور مهم لتعزيز صمود شعبنا في العديد من المحطات وستواصل اداء دورها للحفاظ على الشرعية الفلسطينية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

بدوره شكر محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا الغرفة التجارية على عقد هذا الاجتماع الذي يفتح المجال لمختلف القطاعات التعبير عن واقعها الصعب الذي نعايشها جميعا.

وتحدث المحافظ ابو عليا عن عدد من القضايا و اشار الى اهمية الاستماع لهموم القطاع الاقتصادي بمختلف اشكاله.

كما اشار المحافظ ابو عليا الى ان الاوضاع السياسية والعدوان على شعبنا فرضت نفسها على الاقتصاد والسياحة والطاقة والمياه مشددا على ان المطلوب اليوم توحيد الجهود من اجل ان نكون قادرين مواجهة التحديات.

من جهته اشار يوسف رحال امين سر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الى ان الاجتماع فرصة تفتحها غرفة تجارة وصناعة بيت لحم لممثلي القطاعات المختلفة من اعضاء الغرفة التجارية للتعبير عن ارائهم و واقعهم بشان جملة القضايا المطروحة للنقاش.

واشار رحال ان مطالب القطاع الخاص متعددة وتمثل رسالة للحكومة بضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات اهمها ان تسمح سلطة النقد بايداع مبالغ مالية للقطاع الاقتصادي بشكل اكبر وعدم تخفيض تصنيف الشركات وتبني اجراءات وتسهيلات خصوصا من البنوك موضحا ان النقاش اظهر ان القطاع الخاص على حافة الانهيار حال لم يتم تبني اجراءات حقيقية تحمي قطاع الشركات التجارية والصناعات.

وناقش ممثلي القطاع الخاص من شركات ومستوردين وموردين وقطاعات صناعية واقعهم الصعب في ظل الحصار جراء السياسات الاسرائيلية من جهة وجملة من الاجراءات مثل قانون الضريبة الجديد الذي يجب الغاؤه و عدم التزام سلطة النقد بما وعدت والتزمت به في ظل ازمة السيولة مشددين على ان قطاعات التعليم الزراعة والصحة يواجهون صعوبات

كما تحدث اعضاء الغرفة التجارية من مختلف القطاعات ملف الاستيراد للمزروعات من اسرائيل و عدم القدرة على الايداع وتضارب الاسعار بين اوساط الصرافين والبنوك.

ممثلي قطاع المحروقات اكدوا انهم يواجهون اشكاليات في الايداع لانه غالبية الجمهور يتعامل بالنقدي وليس بالدفع الالكتروني مطالبين وزارة المالية باخذ الاموال النقدية.

وشدد المتحدثين عن ضرورة توحيد الجهود في اي حراك لرفع الضغوط عن الاقتصاد الفلسطيني للخروج بنتائج ايجابية سواء تلك المتعلقة بفضح ممارسات الاحتلال او تلك التي تستدعي تغيير الاجراءات الداخلية حيث اكد المتحدثون على دعمهم لبقاء الغرفة التجارية كما هي ممثلة لكل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية و فضهم لمحاولات تجزئة وتقسيم الغرف.

بدوره تحدث رجل الأعمال الفلسطيني نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطنية عن فكرة انشاء جسم مستقل عن الغرف التجارية لاتحاد للصناعيين مشيرا الى انهم كصناعيين مع الغرف التجارية ومع وحدة العمل لكن هناك ظروف فرضت عليهم العمل على انشاء هيئة او جسم يسهل تطوير الصناعة ويلبي اجراءات وقوانين مع الاردن الشقيق خيث كان هناك بحث مستفيض لاقامة مناطق صناعية مشتركة أردنية فلسطينية تخدم ابناء شعبنا وعمالنا الذين فقدوا اعمالهم بسبب الاوضاع في السنتين الاخيرتين مشيرا الى ان هذا التوجه جاء بعد نقاش مستفيض مع مختلف الجهات.