واشنطن - PNN - كشف السفير الفرنسي في إسرائيل فريدريك جورنيس، عن المبادرة التي طرحتها بلاده مؤخراً في الأمم المتحدة، والتي تضمنت التأكيد على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع السعودية في محاولة لتقديم "بديل للحرب المستمرة".

وقال جورنيس، في مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية، إن المبادرة لا تعني مكافأة حركة حماس، موضحاً أنها تشترط صراحة نزع سلاح الحركة، إقصاء حكومتها في غزة، وضمان أن أي دولة فلسطينية مستقبلية لن تضم حماس.

وأضاف: "للمرة الأولى قلنا بشكل واضح في الأمم المتحدة إن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن أحداث 7 أكتوبر، وأن أي سلام لن يتحقق دون تحرير الأسرى".

وكشف السفير أن السعودية عرضت على فرنسا "صفقة سياسية" تتضمن دفع الدول العربية نحو التطبيع مع إسرائيل وتحقيق الاستقرار الإقليمي "في اليوم التالي لتحرير غزة من حماس"، مقابل اعتراف فرنسا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية. وأوضح أن هذا المطلب كان أساسياً بالنسبة للملك سلمان الذي يواجه ضغوطاً داخلية.

وأشار جورنيس إلى أن دولاً عدة، بينها إيطاليا واليونان وسلوفاكيا وقبرص، أيدت المبادرة الفرنسية، كما صوّتت الجزائر –التي كانت متحفظة في البداية– لصالحها، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تعرقلها رغم تحفظات الرئيس دونالد ترامب.

وحول الانتقادات الإسرائيلية، قال السفير: "هذا هو الشرق الأوسط. نحن أوضحنا أن حماس منظمة إرهابية دموية ويجب تفكيكها، ولا نثق بكلمة مما تقول. هدفنا هو دفع العملية السياسية، وليس الإضرار بعلاقاتنا مع إسرائيل".

وشدد جورنيس على أن فرنسا لا ترى إمكانية لحل عسكري دائم في غزة، مضيفاً: "لا يمكن تحرير الأسرى فقط عبر الحرب، ولا يمكن ترك القضية الفلسطينية من دون معالجة. لذلك نعمل على تشكيل قوة أمنية مؤقتة لتحقيق الاستقرار".

وكشف أن بلاده بدأت تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في الأردن، مع بحث إشراك قوات مسلمة في قوة الاستقرار، إلى جانب احتمال وجود إشراف دولي.

وبشأن ضمانات لمنع فوز حماس في أي انتخابات مستقبلية، أوضح أن المبادرة تنص على السماح بالمشاركة فقط للحركات السياسية الملتزمة باتفاقات أوسلو، مؤكداً الحاجة إلى شخصيات فلسطينية تحظى بثقة الشارع وتحظى بقبول المجتمع الدولي.

وفي ما يتعلق بتصاعد الاتهامات لفرنسا بتشجيع "معاداة السامية"، رد السفير الفرنسي: "المحرّك الحقيقي لتصاعد معاداة السامية هو الحرب في غزة، لا اعتراف فرنسا (بدولة فلسطين). نحن نشرّع قوانين مشددة ضد الكراهية ونخصص 15 ألف شرطي لحماية اليهود في فرنسا، بما يشمل المعابد والمدارس والمتاجر".

وشدد على أن "الأولوية لفرنسا هي الإفراج عن جميع الأسرى"، مشيراً إلى لقاء جمع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أيام في باريس مع عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين.