رام الله /PNN / قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر اليوم الجمعة إن الشعب الفلسطيني يقف أمام “مرحلة مفصلية وحاسمة” تتطلب من جميع القوى والفصائل تحمّل مسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية التي تحققت “بتضحيات جسيمة”.
وأكد البيان أن الرئيس محمود عباس وجّه تحية تقدير لصمود الفلسطينيين في قطاع غزة “في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع”، ولشعب الضفة الغربية الذي “يدافع عن أرضه ومقدراته ومقدساته أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم”.
وجددت الرئاسة التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وصولًا إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يمهد لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب. وكُلّفت الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر يشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة، على أن يجري تعديل القوانين ذات الصلة لضمان الالتزام بأحكامه.
وأوضح البيان أن الترشح للانتخابات سيُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد لا يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى الالتزام بالنظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.
كما وجّه الرئيس الحكومة الفلسطينية لمواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع معايير اليونسكو، على أن تكتمل العملية خلال عامين، مؤكدًا على التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية وبقيم السلام، ورفض العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة.
وبشأن قانون الأسرى والشهداء، شددت الرئاسة على التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، الذي ألغى جميع القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وأوضح البيان أن القانون الجديد ينص على نظام رعاية وحماية اجتماعية موحد وفق المعايير الدولية، مع إنشاء “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي” لتوحيد برامج الحماية والرعاية.
وأكدت الرئاسة أن جميع الفئات المشمولة بالقانون الجديد مُلزمة بتعبئة استمارة موحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية، محذّرة من أن عدم الالتزام بالإجراءات سيحول دون منح أي مخصصات ضمن النظام الجديد.
وختم البيان بالتأكيد على أن “المرحلة المفصلية الراهنة تتطلب من الجميع التزامًا كاملًا للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والمضي قدمًا نحو الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
