القدس – PNN - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسات عزل ممنهجة على القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس، وخاصة بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة، عبر تصنيفها كمناطق "تماس" وإجبار سكانها على الحصول على بطاقات ممغنطة وتصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم.

وقالت محافظة القدس في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاحتلال بدأ منذ مطلع أيلول/سبتمبر 2025 بإصدار ما يُعرف بـ"تصاريح مناطق التماس" لأهالي القرى الثلاث، بحيث لن يُسمح لأي شخص لا يحمل هذا التصريح بعبور الحواجز العسكرية التي تفصلها عن محيطها، ما يعني فرض واقع جديد من العزلة التامة وخضوع حركة الأهالي لـ"الموافقة الأمنية الإسرائيلية".

وأوضح البيان أن القرار الجديد يُلزم الأهالي بالحصول على بطاقات ممغنطة تُجدّد كل أربع سنوات، بينما تُمنح تصاريح الدخول لمدة عام واحد فقط، وهي مخصصة حصرياً للوصول إلى القرى دون السماح بالتنقل داخل القدس.

ووفقًا للمحافظة، فإن قرية بيت إكسا، التي تبلغ مساحتها التاريخية نحو 14,221 دونمًا، صودرت منها سبعة آلاف دونم لصالح المستوطنات، وصُنّفت 6,500 دونم كمناطق يمنع البناء فيها، ليبقى الأهالي محصورين في مساحة لا تتجاوز 650 دونمًا يسكنها نحو ألفي مواطن.

أما قرية النبي صموئيل، التي لا يتجاوز عدد سكانها 450 مواطنًا، فقد فقدت معظم أراضيها لصالح المستوطنات، بينما تُمنع أعمال البناء والترميم بحجة أن المنطقة مصنفة كمحمية طبيعية.

وفي حي الخلايلة، التابع إداريًا لقرية الجيب، يعيش نحو 700 مواطن في منطقة عزلها الجدار منذ عام 2004، ويخضع سكانها للإجراءات ذاتها الخاصة بالبطاقات الممغنطة والتصاريح.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه السياسات تكرّس واقع العزل والتهجير البطيء، حيث تُفرغ القرى تدريجيًا من سكانها من خلال القيود الأمنية ومنع التوسع العمراني وإغلاق سبل المعيشة، ضمن ما وصفته بسياسة "أرض أكثر وعرب أقل" التي تشكّل جوهر سياسة الضم الزاحف في محيط القدس.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأممية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على خرقها الصريح للقانون الدولي، مشددة على أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أنها تتابع القضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، وعلى رأسها دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، بهدف تحريك المسارات القانونية الدولية وتوثيق هذه الجريمة لرفعها إلى الجهات الأممية المختصة.