رام الله /PNN/ في ظل أزمة مالية خانقة وحصار مالي متواصل على البلديات، تُسابق بلدية دير دبوان الزمن لإتمام دراسة متكاملة لمشروع الصرف الصحي، الذي يُعد من أبرز المشاريع الحيوية المتعثرة منذ سنوات، في ظل غياب الدعم المالي الكافي واعتماد البلدة بشكل شبه كلي على التبرعات ومساهمات المغتربين.

وفي حديث موسّع، كشف نائب رئيس بلدية دير دبوان، محمود عبد الحكيم مناصرة، عن تفاصيل الوضع الخدمي والاقتصادي في البلدة، مشيرًا إلى أن "الحصار المالي المفروض على المؤسسات المحلية يعيق تنفيذ أي مشروع تنموي كبير، رغم الحاجة الملحة له".

وأوضح مناصرة خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن "المجلس البلدي، منذ تسلمه المهام قبل نحو أربع سنوات، يعمل جاهدًا على تحسين الخدمات الأساسية، لكن الإمكانيات المحدودة وقلة الدخل المحلي تجعل من تنفيذ مشاريع ضخمة أمرًا مستحيلًا دون دعم خارجي".

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي يُعد من أولويات البلدة، وتُقدَّر تكلفته الإجمالية – وفق دراسات أولية – بما بين 5 و7 ملايين دولار. وتعمل البلدية حاليًا على إعداد دراسة فنية متكاملة تشمل التكلفة التفصيلية، والمخططات الهندسية، وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضها على الجهات المانحة، والمؤسسات الدولية، وجمعية دير دبوان الخيرية، فضلًا عن أبناء البلدة في الشتات، لا سيما المغتربين في الولايات المتحدة.

"لقد تأخر إعداد هذه الدراسة بسبب شح الكوادر الفنية وقلة الموارد"، يضيف مناصرة، مؤكدًا أن "المشروع مدرج في صلب الخطة الاستراتيجية للبلدية، ونأمل أن يُنجز في أقرب وقت".

خطر صحي محدق: من المكب إلى الينابيع
وأكد نائب الرئيس أن الحفر الامتصاصية المنتشرة في المنازل تمثل "خطرًا صحيًا كبيرًا"، إذ تعتمد البلدة حاليًا على سيارات النضح لنقل المياه العادمة إلى مكب شرق البلدة، الذي يحتاج بدوره إلى صيانة دورية، مشيرًا إلى أن "التسربات من هذه المياه تصل إلى الأودية وينابيع المياه، ما يشكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا خطيرًا على السكان".

وأشار إلى أن "البلدية تسعى لتوفير حل دائم، لكن لا يمكن الاعتماد على الموارد المحلية وحدها"، داعيًا المغتربين إلى "الاستمرار في دعم البلدة كما عوّدونا"، مُقدّرًا أن "أبناء دير دبوان في الخارج قادرون على تغطية ما لا يقل عن نصف تكلفة المشروع".

أزمات متراكمة: مياه، صحة، تخطيط
على صعيد أزمة المياه، قال مناصرة إن "الوضع في دير دبوان يُشبه وضع بقية القرى الفلسطينية، حيث يسيطر الاحتلال على نحو 85% من المصادر المائية"، لافتًا إلى أن "البلدة تتلقى المياه مرة كل أسبوعين تقريبًا، وهي كمية غير كافية، خاصة في فصل الصيف".

وأضاف أن "خزانًا بسعة ألفي متر مكعب تم إنشاؤه بدعم ألماني، ساهم في تحسين الضخ جزئيًا، لكنه لا يزال غير كافٍ"، موضحًا أن "شبكات المياه أُعيد تأهيل معظمها، ونسبة الفاقد منخفضة، لكن الحاجة إلى توسعة وتحديث مستمرة".

أما في القطاع الصحي، فأشار إلى وجود "عيادة حكومية صغيرة غير ملائمة"، مؤكدًا أن "جهودًا أهلية تُبذل حاليًا لبناء مقر صحي جديد بجوار مركز دير دبوان الطبي، ومن المتوقع أن يُكتمل في 2026".

مخطط هيكلي مجمّد منذ 2017
وأوضح مناصرة أن "مشروع المخطط الهيكلي للبلدة ما زال متعثرًا منذ 2017 بسبب خلاف مع وزارة السياحة والآثار حول توسعة المنطقة الأثرية شمال غرب البلدة"، مؤكدًا أن "هذا التعطيل أوقف إقامة المنطقة الصناعية، ما يُعد خسارة اقتصادية كبيرة".
ودعا وزارة السياحة إلى "التعاون مع البلدية للحفاظ على المواقع الأثرية دون التوسع على حساب أراضي المواطنين".

ديون على الحكومة
وأشار إلى أن "مستحقات البلدية لدى الحكومة تبلغ نحو 4 ملايين شيكل من ضريبة الأملاك"، في مقابل "ديون على المواطنين تُقدَّر بـ2 مليون شيكل"، مؤكدًا أن "الالتزام المتبادل ضروري لتحسين الخدمات".

20 ألف نسمة.. 4500 فقط في البلدة
يبلغ عدد سكان دير دبوان نحو 20 ألف نسمة، يقيم منهم في البلدة نحو 4500 فقط، بينما يعيش غالبيتهم في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يُقدّرون بأكثر من 12 ألف مواطن. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من ألف منزل فارغ، تنتظر عودة أصحابها بحسب مناصرة.

وختم مناصرة رسالته لأبناء دير دبوان بالقول: "عودوا إلى وطنكم وبلدتكم وبيوتكم، وساندوا صمودها. تعاونوا مع البلدية في دفع المستحقات، وقدموا مقترحاتكم وشكاواكم، لنحافظ جميعًا على هويتنا الفلسطينية، ونطوّر دير دبوان لتكون البلدة الأجمل والأفضل.