الضفة الغربية - PNN – تتواصل سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في دعم وتسليح المستوطنين، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويمنح غطاءً رسميًا لارتكاب اعتداءات ومجازر بحق السكان المدنيين، بحسب خبراء ومؤسسات حقوقية.
وشهدت الضفة تصاعدًا غير مسبوق في هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، شملت إعدامات ميدانية وتجريف أراضٍ واقتلاع آلاف الأشجار، إلى جانب الاستيلاء على ممتلكات وشق طرق استيطانية. وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين خلال آب/أغسطس وحده 431 اعتداء، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وفي ظل هذه التطورات، وافق بن غفير مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على توسيع قائمة المستوطنات والمدن المؤهلة للحصول على رخص سلاح، ما يُتوقع أن يتيح ترخيصًا لنحو 100 ألف مستوطن إضافي. وتُشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي المستوطنين في الضفة أصبحوا مسلحين عبر برامج حكومية، بدعم وتمويل خارجي، وفقًا للخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا.
ويحذر الخواجا من أن تسليح المستوطنين يجري ضمن خطة ممنهجة لتحويلهم إلى أدوات عنف منظمة، من خلال تدريبهم في مقرات تشرف عليها جهات أمنية إسرائيلية، ما يُشكل خطرًا مباشرًا على المزارعين والتجمعات البدوية في مناطق "C"، ويزيد من احتمالية ارتكاب مجازر كما حدث في قرية المغير مؤخرًا.
من جانبه، يؤكد حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر لحقوق البدو، أن سياسة تسليح المستوطنين ليست مجرد رد فعل أمني، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين تدريجيًا، خصوصًا من المناطق البدوية، عبر فرض مناخ من الرعب والإفلات من العقاب.
ويطالب مليحات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسة، وفرض إجراءات رادعة على سلطات الاحتلال، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية، وتهديد الاستقرار الإقليمي برمته.
