نيويورك - PNN - طالَبَ الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، في نيويورك، الأربعاء، حركة «حماس» بإنهاء حكمها في غزة، مُجدِّداً دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين.

وناقش الاجتماع القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنسيق بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مؤكداً التزامهما بتعزيز السلام والأمن والازدهار، والعمل معاً لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، ودعم السلطة الفلسطينية.

وأشاد الوزراء في بيان مشترك، بجهود دول الخليج لإنهاء النزاعات الإقليمية عبر الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل، مُرحِّبين بانتخاب البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027.

وأدان مجلس التعاون وبريطانيا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر (أيلول)، الذي شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، مؤكدين دعمهما لسيادتها وسلامة أراضيها، ودورها الحيوي في جهود الوساطة بين إسرائيل و«حماس» لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية في غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية، داعين جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأشادوا بنجاح «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين»، برئاسة السعودية وفرنسا خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو (تموز)، والاجتماع الرفيع المستوى في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة، مؤكدين دعمهم لجهود «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».

كما أشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها بريطانيا ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، منوِّهين بالإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين، ودعوا إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكد البيان أيضاً أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، وضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة، مجدداً الالتزام بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكونوا محوراً أساسياً في عملية الحكم والأمن والتعافي بالقطاع بعد انتهاء الصراع.

وشددوا على ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة لحياة المدنيين.

وحثّ الوزراء جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن بالمنطقة، مشددين على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارها في أداء واجباتها بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.